اختیارات ویژه برای برخورد با بانک‌های متخلف
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۶۵۳۸
برنامه توسعه هفتم با نگاه به ۶ برنامه گذشته، برای تحقق تورم تک رقمی مواردی همچون اصلاح ساختار بانکی در جهت رفع ناترازی بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و اختیارات ویژه برای کنترل بازارهای ارز و طلا را پیش بینی کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، فصل ۲ و بندهای ۷ تا ۱۱ برنامه توسعه هفتم کشور به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«مساله محوری» به عنوان یکی از اصلی ترین ویژگی‌های برنامه هفتم که بنابر تاکیدات رهبر معظم انقلاب به آن توجه شده، از مواردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی ارزیابی خود از لایحه برنامه هفتم به آن صحه می‌گذارد.
مساله محوری و آسیب شناسی برنامه‌های گذشته در فصل دوم لایحه برنامه هفتم با پیش بینی اصلاح ساختار نظام بانکی و مهار تورم به عنوان دو مساله اصلی و اساسی اقتصاد کشور مشهود است. تعریف هدف کمی برای ناترازی بانک‌ها، الزام به انجام ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، الزام به افزایش سرمایه نقدی بانک‌های ناسالم، تمهید ضمانت اجرا برای افزایش سرمایه، تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، ایجاد مصونیت قضایی برای اشخاص دخیل در اصلاح نظام بانکی، اعطای اختیار استاندارد گذاری صورت‌های مالی بانک‌ها به بانک مرکزی، توسعه دامنه نظارت به گروه موسسه اعتباری و توسعه دامنه وثایق بانکی در تسهیلات خُرد از نقاط قوت برجسته‌ای است که در این فصل به آن پرداخته شده است.
با این تمهیدات است که هدف گذاری شده تا رشد نقدینگی تا پایان برنامه به ۱۳.۸ درصد، تورم به ۹.۵ درصد و کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها (تجمعی) به ۲۰ درصد برسد.
اختیارات ویژه برای برخورد با بانک‌های متخلف
در بند دو لایحه برنامه هفتم توسعه که به اصلاح ساختار نظام بانکی و نیز مهار پایدار تورم اختصاص دارد، دولت برای اصلاح ساختار و حل و فصل ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی را مکلف کرده، نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و موسسه ذی ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آنها را در سه طبقه سالم قابل احیاء و غیر قابل احیاء طبقه بندی کرده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیر قابل احیاء، به عمل آورد.
سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود.
همچنین، در این برنامه، دولت برای ارتقای نظام بانکی و نیز در راستای اصلاحات مدنظر در برنامه هفتم، به بانک مرکزی مجوز برخورد با بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف را داده است.
در این راستا، در لایحه برنامه هفتم، دولت بانک مرکزی را مجاز کرده تا در صورت تخطی موسسات اعتباری از قوانین مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حسب مورد، اقدام کند.
همچنین برای نظارت کامل بر بانک‌ها و برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات پولی بانکی و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، بانک مرکزی مکلف است نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات گذاری، مجوزدهی پایش عملیات و عملکرد ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه را اعمال کند.
تکلیف بانک‌ها برای افزایش سرمایه یک ماه بعد از ابلاغ قانون
همچنین دولت در لایحه برنامه هفتم، بانک مرکزی را مکلف کرده تا حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد را با هدف بهبود نسبت مذکور مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تأیید کند.
سازمان برنامه و بودجه کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف هستند، برای افزایش سرمایه در بانکهایی که دولت در آنها سهامدار است بر اساس برنامه‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید اقدام کرده و منابع مالی لازم در این خصوص را در قانون بودجه سنواتی کل کشور و یا در قالب سایر شیوه‌های تامین مالی پیش بینی کنند که در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران فعلی، بانک مرکزی با طی مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهامداران فعلی اقدام کند.
پیش بینی تورم تک رقمی در پایان برنامه توسعه هفتم
در راستای اعمال سیاست‌های ارزی و پولی برای کنترل تورم، برنامه توسعه هفتم بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف کرده تا با همکاری دستگاه‌های ذیربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود.
برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر کند.
همچنین، بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آنها اقدام کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی بازارهای ارز و طلا برنامه توسعه هفتم لایحه برنامه هفتم برخورد با بانک ها ناترازی بانک ها افزایش سرمایه بانک مرکزی اصلاح ساختار کیفیت دارایی نظام بانکی اعتباری غیر قابل احیاء شورای پول بانک ها پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۶۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -
ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.
این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.
منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»